تلقي الدراسة الضوء على واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وفحص مدى إعمال نصوص القانون ولائحته التنفيذية بشكل فعلي، وذلك من خلال قياس مدى التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يحددها القانون، بتطبيق أحكامه ونصوصه، وبما يتلائم وطبيعة الشخص ذو الإعاقة الفلسطيني، كما وعملت على على فحص مدى إعمال القانون في المؤسسات غير الحكومية؛ وسعت لتحديد الالتزامات الخاصة بالجهات المعنية في المجال الاجتماعي، الصحي، التعليمي، التأهيل والتشغيل والترويح والرياضة والتوعية الجماهيرية، وركز الدراسة في تقييمها على الفترة ما بين صدور القانون في العام 1999م وحتى تاريخ إصدارها في العام 2007م.