القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة (2003) تم اصداره في مدينة رام الله يوم 18/3/2003 ، وتم نشره في جريدة الوقائع الفلسطينية بعد المصادقة. وتسري احكام هذا القانون بموجب المادة (111) التي تعطي الحق للمجلس التشريعي صلاحية تعديل القانون الأساسي بموافقة اغلبية ثلثي اعضاءه.
يعد هذا القانون بمثابة الدستور المؤقت للسلطة الفلسطينية. وقد تطرقت المادة التاسعة منه إلى مساواة الفلسطينيين أمام القانون والقضاء دون تمييز بينهم بسبب الإعاقة. لما نصت المادة (22) من القانون نفسه في فقرتيها على أن:

1- ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.

2- رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعوقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي