هدفت الدراسة إلى معرفة دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأراضي الفلسطينية وعليه فأنه يلعب دور هاماً في تعزيز التنمية الأقتصادية والاجتماعية في فلسطين. هذا وتوصلت الدراسة في نهايتها إلى أن 87% ممن أعمارهم فوق (15) سنة لا يجدون عمل وذلك على الرغم من أن قانون رقم (4) للعام (1999) نص على استعاب ما نسبته (5%) من الوظائف هي ضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.