هدفت الدراسة إلى مناقشة سياسة التشغيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن والتعرف على القوانين والتشريعات الخاصة بهم ومدى الالتزام فيها واهم المعوقات التي تمنع تشغيلهم مقارنة مع السياسات المتبعة في الدول العربية والغربية، تحقيقاً لهدف الدراسة تم استخدام منهج المسح الاجتماعي الشامل بوجود أداة الدراسة المتمثلة في الإستبانة حيث تكون مجتمع الدراسة من عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة تتراوح اعمارهم بين (15-64 سنة) وقد تم تشغيلهم ما بين العامين (2007-2009) واظهرت أبرز نتائج الدراسة أن معرفة هؤلاء الأشخاص بالقوانين والتشريعات الخاصة بهم كبيرة، وأن نسبة التزام المؤسسات بكوتا خاصة بتشغيل هذه الفئة من الأشخاص متندية.