يشمل هذا الكتيب جانب مجموعة من القوانين والقرارات والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة، منها اتفاقية الأمم المتحدة والبروتوكول الاختياري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كإحدى أهم المرجعيات واكثرها شمولاً على المستوى الدولي، بحيث يمكن استخدام هذا الدليل بطرق متعددة لصالح اهداف يمكن من خلالها تحسين البيئة القانونية ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.