مبادئ باريس هي المصدر الرئيسي  وقد اعتمدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هذه المبادئ في ورشة عمل دولية عقدت في باريس في 1991 وتمثِّل علامة على بداية الأعمال الدولية الجادة للتعاون وتوحيد المعايير في أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وبعد ذلك أيَّدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المبادئ.

وتتسم مبادئ باريس بالاتساع والعمومية. وتنطبق على جميع المؤسسات الوطنية بغض النظر عن هيكلها أو نوعها. وتنص على أن المؤسسة الوطنية ينبغي أن تنشأ بموجب الدستور الوطني أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها وسلطاتها كما تنص على أن تكون ولاية هذه المؤسسة عريضة بقدر الإمكان.

وتعلِن المبادئ أن المؤسسات الوطنية ينبغي أن تكون تعدُّدية وأن تتعاون مع طيف من المجموعات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات القضائية والهيئات المهنية والدوائر الحكومية.

وتنص المبادئ على أنه ينبغي للمؤسسات الوطنية أن تملك بنية تحتية تسمح لها بالاضطلاع بوظائفها. ويتم تعليق أهمية خاصة على ضرورة التمويل الكافي للسماح للمؤسسة ”بأن تكون مستقلة عن الحكومة وألاّ تخضع للسيطرة المالية التي قد تؤثر على استقلالها“.

ويرد وصف مختَلَف وظائف المؤسسات الوطنية في المبادئ تحت اسم ”المسؤوليات“، مما يشير إلى أن هذه المسؤوليات هي أشياء يتع على المؤسسات القيام بها.

وتنص المبادئ على أن تقدِّم المؤسسات الوطنية توصيات واقتراحات إلى الحكومات بشأن مختلف المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين القائمة والمقترحة وانتهاكات حقوق الإنسان والحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام.

وتتطلب المبادئ من المؤسسات الوطنية أن تعزز تدريس حقوق الإنسان والأبحاث المتصلة بها وتنظيم برامج التوعية العامة والتعليم العام.

وتتناول مبادئ باريس أيضاً أساليب العمل وتتناول ضمنا سلطات المؤسسات الوطنية. ويحق للمؤسسات الوطنية أن تنظر في أية مسألة تندرج في اختصاصها دون إذن من أي سلطة أعلى. ويحق لها أن تستمع إلى أي شخص أو أن تجمع أية أدلة تحتاجها لدراسة المسائل المندرجة في اختصاصها.